- ليبيا تستضيف أول مركز للطاقة في شمال أفريقيا
- سيلعب صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الليبي دورا استثماريا واستشاريا مفصليا
المنامة، البحرين - الأحد 9 نوفمبر 2008 - كشف بيت التمويل الخليجي- البنك الإسلامي الاستثماري الرائد في إنشاء وتنفيذ مبادرات البنية التحتية الاقتصادية المتخصصة - اليوم عن المخطط الرئيسي لمدينة الطاقة ليبيا. وتعتبر مدينة الطاقة ليبيا مشروعا تطويريا ستبلغ تكلفته النهائية خمسة مليارات دولار أمريكي، كما أنها أحدث المبادرات في سلسلة مشروعات الطاقة التي يعمل البنك على تطويرها في كل من قطر والهند وجمهورية كازاخستان. هذا وتقع مدينة الطاقة ليبيا غرب العاصمة الليبية - طرابلس على مساحة إجمالية قدرها (6) كلم مربع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، كما تضم كافة المكونات الضرورية لترتقي بأحدث مركز عالمي متخصص للطاقة.
وفي هذا السياق فقد تم تحديد متطلبات الطاقة العالمية المعاصرة بدقة، في وقت لا ينتهي فيه بحث الشركات المتخصصة بقطاع الطاقة عن موارد جديدة للنفط والغاز. وتفخر ليبيا بامتلاكها الفعلي لأكبر احتياطي من النفط في أفريقيا إذ تمتلك حوالي 40 مليار برميل من النفط ، بالإضافة الى موارد ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يمهد السبيل لعدد كبير من الفرص التجارية لكبار الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة. وإذ نأخذ في الاعتبار موقع ليبيا الاستراتيجي على ملتقى الطرق بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، سيكون من الطبيعي لها ان تلعب دورا محوريا كمركز إقليمي رئيسي للطاقة. هذا وستوفر مدينة الطاقة ليبيا مفهوما عالميا حديثا للأنشطة المختلفة ذات الصلة بمجالات قطاع الطاقة.
وقد صممت شركة أم. زد وشركاه، وهي شركة تتمتع بسمعة دولية على تصاميمها المعمارية، مدينة الطاقة ليبيا بحيث يضم مركز المدينة “برج أفريقيا” الذي يشار إليه كأيقونة من روائع الفن المعماري، ويحيط به عدد من مباني التجمعات المتخصصة التي ستشمل:
- مركز لقواعد البيانات.
- مركز للاستشارات بيئية، والطاقة المتجددة، والاستشارات الرقابية.
- مجمع خاص لشركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
- مجمع خاص لشركات خدمات قطاع الطاقة.
- مجمع خاص لشركات قطاع البنية التحتية والصناعات التحويلية.
- مجمع خاص لخدمات الشحن والاتجار.
- مجمع خاص بالاتحادات والنقابات والصحافة.
- مركز خدمات الأنشطة والأعمال الخارجية.
وتعتبر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من الخصائص المحورية التي يقوم عليها مفهوم مدن الطاقة، لذا سيلعب صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي دورا مفصليا على المستويين الاستثماري والاستشاري بشأن تنفيذ المبادرة على ارض الواقع. وبالإضافة الى مكونات الأنشطة المتخصصة ، ستوفر مدينة الطاقة ليبيا رزمة من الشقق السكنية الفاخرة، ومحال البيع بالتجزئة، والترفيه، ومنشآت الراحة التي تم تصميم كل عناصرها لتوفر أعلى معايير الحياة العصرية للعائلات والعاملين في مدينة الطاقة ليبيا.
وقد علق مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم بالقول: “سيعود الاستثمار الكفء لمصادر النفط والغاز بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة ذات رؤية بعيدة الأمد على ليبيا لتستفيد منها الأجيال القادمة. وتمثل مدينة الطاقة ليبيا النافذة المثالية التي ستمكننا من تحقيق هذه الرؤية والأهداف. وفي هذا السياق نتطلع الى استقطاب الاستثمارات الإقليمية الى مركز الطاقة الأول والحتمي في أفريقيا”.
كما قال السيد حامد الحضيري - رئيس صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الليبي: “يتركز هدفنا الأساسي في رعاية المشاريع التي تعود بفوائد حقيقية على الشعب الليبي، وتعمل على النمو المستدام ضمن المنظور الاقتصادي الأوسع. وحيث يعتمد صندوق التنمية معايير عالية يجب على أي مشروع ندرس دعمه ان يبين وبوضوح الرؤية التي ينتهجها، ويبذل الجهد الضروري لتحقيق هذه الرؤية وتحقيق الأهداف من وراء تنفيذها. وقد استطاعت مدينة الطاقة ليبيا تحقيق هذه المتطلبات بسهولة ويسر، وعليه سيتمكن الاقتصاد الوطني من جني الثمار في وقت قريب”.
وفي هذا السياق قال السيد عصام جناحي - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي اليوم: “تشهد الجماهيرية الليبية نهضة تجارية ملحوظة، ولا شك ان الوقت ملائم للاستثمار في هذا التقدم. كما تتمتع ليبيا بكافة الخصائص الضرورية لاستضافة واحدة من أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع الطاقة. إنها رؤية نعمل بالتعاون مع الحكومة لليبية، والتي تتفق معنا على تحقيق أهدافها، نحو استكمال أركان مدينة الطاقة ليبيا”.
كما قال السيد هشـام العمادي - الرئيس التنفيذي لمدن الطاقة: “ستوفر مدينة الطاقة ليبيا دافعا هاما الى عجلة الاقتصاد في ليبيا التي تتسم بسرعة النمو، وتشييد مركز إقليمي للطاقة يخضع لأعلى المعايير العالمية. وقد أنشأ مفهوم مدن الطاقة بشكل حصري لتلبية متطلبات قطاع الطاقة العالمي، كما تدرس فرق من الخبراء المتخصصين كل مكون فيها بشكل دقيق. لقد حاز هذا النموذج على ثقة واستحسان أكبر الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة العالمي”.