تهدف الحوكمة بشكل أساس - وهي الطبيعة التنظيمية لكل من لإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وكيفية ممارسة وتطبيق مهامها - إلى توجيه بيت التمويل الخليجي نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة بنجاح ، والحفاظ على وتيرة متناغمة من النمو في نفس الوقت الذي تتم فيه المحافظة على مصالح المستثمرين والمساهمين.
كما يكون مجلس الإدارة في محل مساءلة أمام المساهمين بخصوص تحقيق الأداء المالي القوي والمستدام، والمحافظة على قيمة المساهمين على المدى البعيد. ولتحقيق هذا الهدف، يقوم المجلس باعتماد ومراقبة استراتيجية البنك وأدائه المالي، من خلال إطار متين للحوكمة وإدارة الخطر.
وقد تم خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠٧من اثنا عشرة عضوا إلى عشر أعضاء. هذا وأن رئيس مجلس الإدارة مسئول عن قيادة المجلس، ومتابعة أداء المدير التنفيذي والمحافظة على استمرار الحوار مع المساهمين فيه. بينما يقوم فريق التدقيق الداخلي برفع التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة والرئيس. هذا وتتمتع فرق المتابعة وإدارة الخطر بسهولة الوصول إلى الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠٧ خمسة اجتماعات، بينما عقدت لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة أربعة اجتماعات، وعقدت لجنة الاستثمار التابعة للمجلس ستة اجتماعات في حين عقدت لجنة التدقيق الداخلي سبعة اجتماعات. ويتلقى المجلس واللجان باستمرار عروضا تقديمية منتظمة بخصوص مختلف أنشطة بيت التمويل الخليجي من عدد كبير من أعضاء الإدارة العليا.
هذا وقد كانت لجنة التدقيق الداخلي التابعة لمجلس الإدارة مسئولة في العام ٢٠٠٧ عن لجنة إدارة الخطر. إلا أنه وبدءا من العام ٢٠٠٨ستناط هذه المهام بلجنة منفصلة، تحت اسم لجنة إدارة الخطر التابعة لمجلس الإدارة.
قام مجلس الإدارة بتعيين لجان تابعة له أنيط بها مهام محددة:
يفوض مجلس الإدارة المسائل اليومية المتعلقة بإدارة التجارة الى الرئيس، وهو المسئول عن إيجاد الفرص القيمة للمساهمين من خلال الأداء المالي والأنشطة الأخرى.
يرفع الرئيس التوصيات، وينفذ إستراتيجية البنك ويعمل بميزانيته، كما يأخذ بنهج الشورى بمساهمات عدد من اللجان المتعددة المهام.
مراجعة حوكمة الشركات
يلتزم بيت التمويل الخليجي بالمراجعة المستمرة وتطوير معايير مبادئ الحوكمة لضمان تطابقها مع متطلبات حوكمة الشركات ومبادئ الشريعة الإسلامية في المناطق التي تعمل فيها، وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأسيسا لهذا الالتزام عين بيت التمويل الخليجي استشاريا للقيام بمراجعة شاملة بخصوص التزام البنك بممارسات الحوكمة، والتي سيواصل البنك تطبيقها لأغراض تطوير وتحسين الإطار القائم.